رام الله - نقلا عن معا - نظمت وحدة كفاءة الطاقة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورشة عمل استهدفت ممثلي القطاعات الصناعية حول مبادرة تغطية الفائدة البنكية لمشاريع كفاءة الطاقة، والتي أطلقتها وحدة كفاءة الطاقة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، كآلية لدعم مؤسسات القطاع الخاص لاسيّما قطاعي الخدمات والصناعة لشراء وتركيب الأنظمة الموفرة للطاقة عبر البنوك المحلية، ما من شأنه تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة في فلسطين. 

وتهدف المبادرة إلى تحفيز قطاعي الصناعة والخدمات على ترشيد استهلاك الطاقة، ودعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وذلك من أجل تقليل الهدر في استهلاك الطاقة ومساعدة الشركات والمؤسسات المحلية على خفض مصاريف استهلاك الطاقة بأنواعها. وستقوم سلطة الطاقة وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بتغطية الفائدة البنكية المترتبة على القروض التي من المفترض أن تحصل عليها شركات ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية من البنوك المحلية.

وقام طاقم وحدة كفاءة الطاقة خلال الورشة والتي عُقدت في مقرّ سلطة الطاقة برام الله، بإعطاء لمحة حول كفاءة الطاقة والتدقيق الطاقي في فلسطين، كما تم عرض أهداف المبادرة للمشاركين من ممثلي القطاع الخاص والقطاع الصناعي، وآلية وخطوات الحصول على القرض. كما تم فتح باب النقاش مع المشاركين في الورشة والإجابة على استفساراتهم.

وأوضح القائمون على مشروع المبادرة أن التعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني يقوم على أساس تقديم الدعم الفني المجاني وبشكل خاص في مجال التدقيق الطاقي، إلى جانب تغطية الفائدة البنكية لسقف 5% متناقصة لقروض تصل مدّتها حتى 5 سنوات، فيما لن تكون هناك قيود أو محدّدات لنسبة القرض من كلفة المعدات الموفرة للطاقة، بحيث يمكن تغطية 100% من تكلفة الأنظمة الموفرة للطاقة. كما بيّن الطاقم المشرف على المشروع أنه سيتم صرف المنحة مباشرة للمستفيدين على دفعتين؛ وذلك عند الانتهاء من تركيب الأنظمة الموفرة للطاقة، وبعد سنة من ذلك التاريخ.

وأكد طاقم وحدة كفاءة الطاقة أن هناك مجالات وأنظمة رئيسية يمكن استغلالها لتوفير الطاقة والتي تم رصدها من قبل فريق كفاءة الطاقة، وتتمثل في السخانات الشمسية، استبدال الإنارة أو السيطرة على مصروفها، نظم إدارة المباني، تدوير الطاقة المفقودة، عزل الأنابيب، معامل القدرة، ضبط درجة حرارة المكيفات، ضبط كفاءة احتراق البويلرات، والسيطرة الإدارية على السلوك الاستهلاكي.